به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

هشدار دادستان قم به اخلال گران چهارشنبه آخر سال

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۴۶۶۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام حسن غریب عصر دوشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: امیدواریم به یمن آغاز ماه مبارک رمضان شاهد کاهش جرائم و حوادث غیر قابل جبران در چهارشنبه آخر سال باشیم.

دادستان قم با اعلام اینکه تدابیر امنیتی و انتظامی برای حفظ نظم و امنیت عمومی و آرامش شهروندان در روز‌های پایانی سال اندیشیده شده است گفت: متاسفانه هر سال شاهد خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر ناشی از مواد محترقه غیر مجاز که منجر به داغدار شدن تعدادی از خانواده‌ها می‌شود هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص مجازات‌های مربوطه بیان کرد: با توجه به بند «ث» ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، صرف نگهداری و حمل مواد محترقه ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس در پی دارد ضمن آنکه اگر پرتاب مواد محترقه موجب انفجار صوتی، هراس و فوت و مصدومیت شخصی شود، پرتاب کننده مواد محترقه طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به قصاص و یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

حجت الاسلام حسن غریب با تاکید بر اینکه اگر پرتاب مواد محترقه موجب آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی یا مردم شود علاوه بر جبران خسارت طبق مواد ۶۷۶- ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) به شش ماه تا سه سال و در مورد اموال عمومی به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.

دادستان قم ادامه داد: درصورتی که پرتاب مواد محترقه باعث برهم زدن واخلال در نظم عمومی شود مرتکب طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ همچنین اگر شخصی با پرتاب مواد محترقه موجب ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان شود طبق ماده ۶۱۹ مجازات اسلامی به ۲ تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی گفت: درصورتی که مواد محترقه به وسیله خودرو حمل یا از داخل خودرو جهت پرتاب مواد محترقه استفاده شود خودرو طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف می‌شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: برابر تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده تمامی تحرکات چهارشنبه آخر سال در جامعه و فضای مجازی رصد می‌شود و با برهم زنندگان امنیت آسایش و سلامت شهروندان به شدت برخورد خواهد شد.

دادستان قم با تأکید بر هوشیاری، همراهی و نظارت هر چه بیشتر خانواده‌ها بر رفتار و اقدامات نوجوانان و جوانان به منظور جلوگیری از بروز رفتار‌های پرخطر و هنجار شکن ابراز امیدواری کرد: با همت مردم مؤمن و شریف قم و احترام به قانون و تعامل و همکاری مطلوب آنها با عوامل قضایی و انتظامی روز‌های پایانی سال و شروع ماه مبارک رمضان را می‌توانیم در امنیت کامل و به آرامی سپری کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قم چهارشنبه سوری قانون مجازات اسلامی پرتاب مواد محترقه مجازات اسلامی دادستان قم خواهد شد طبق ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام